شورای هماهنگی راه سبز امید که مشخص نیست از چه کسانی تشکیل شده است و چه گروه و یا افرادی را نمایندگی می کند اخیرا بیانیه ای با عنوان «بیانیه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود» منتشر ساخته است. در این بیانیه شرط و شروطی برای شرکت در انتخابات مجلس تعیین شده است. بدون ورود به بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و این امر که آیا با انتخابات می توان تغییری ساختاری در نظام کنونی بوجود آورد و راه را برای خروج از نظام ولایت مطلقه، و گذر به سیستمی باز کرد که توانائی پاسخگوئی به حداقل خواست های دمکرات ها در ایران را دارا باشد، چند پرسش بسیار ساده را می توان مطرح ساخت و انتظار داشت که شورای هماهنگی راه سبز امید پاسخی مناسب برای این پرسش ها ارائه دهد.
در بیانیه شورا از جمله شرایط برای حضور «جنبش سبز مردم ایران» در انتخابات آمده است:
و) با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد.
ز) تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند.
ک) حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.
این سه شرط پرسش هائی را برای نویسنده این خطوط بوجود آورده است. پرسش هائی که احتمالن به ذهن بسیاری دیگر از ایرانیان نیز خطور کرده است:
آیا لغو نظارت استصوابی شامل کسانی که به جدائی دین از حکومت اعتقاد دارند نیز می شود؟
آیا کسانی که در نظام کنونی غیر خودی بحساب می آیند و از ابتدا کنار گزارده شده بودند هم برای حضور به این مرجع نظارتی دعوت خواهند شد؟
زمانی که صحبت از تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی می شپد منظور کدام تشکلات سیاسی است؟ آیا احزابی که از ابتدای انقلاب غیر قانونی اعلام شدند هم از این چنین حقی برخوردار خواهند بود؟
زمانی که صحبت از تشکل های قومی می شود، منظور احزاب کرد، آذری و یا بلوچ و عرب که همگی از پسوند هائی چون ضد انقلابی و منحله برخوردار هستند است؟
منظور از شرکت آزاد احزاب عقیدتی یعنی حق شرکت در انتخابات برای کمونیست و سوسیالیست و یا هوادار مشروطه ؟
اقداماتی که حاکمیت باید برای امنیت حانی و مالی احزاب و کاندیداها انجام دهد، فقط شامل کسانی که «انحرافی» و «فتنه گر« خوانده می شوند خواهد بود یا »ضد انقلابیون» را هم در بر خواهد گرفت؟
اگر پاسخ به پرسش های فوق مثبت است باید این بیانیه را حکم انحلال جمهوری اسلامی دانست.
در صورت منفی بودن پاسخ ها، تلاشی بیش برای بازگرداندن عقربه تاریخ به قبل از آخرین انتخابات ریاست جمهوری نیست و شکست آن نیز از هم اکنون به ثبت رسیده است
|